قضية تعويض التأخير في تسليم الفيلات في دبي

في مكتب الصباح للمحاماة، نلتزم بتقديم أفضل الاستشارات القانونية وتحقيق العدالة لعملائنا. نروي لكم اليوم قصة نجاحنا في قضية تعويض التأخير في تسليم الفيلات في دبي، والتي عكست مدى قدرتنا على مواجهة التحديات القانونية والانتصار لحقوق موكلينا.

تعويض التأخير في العقارات

قامت موكلتنا بشراء فيلا خاصة من أحد المطورين العقاريين، ودفعها 40% من قيمتها كدفعة أولى، على أن يتم دفع باقي المبلغ بعد استلام الفيلا صالحة للسكن. كانت الموكل تنتظر بفارغ الصبر استلام الفيلا، لإنقاذ نفسها من الإيجارات السنوية التي كانت تدفعها. لكن تأخر المطور في تسليم الفيلا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بسبب جائحة كورونا، وتحمل الموكل لتكاليف إضافية للإيجار.

حقوق مشتري العقارات

عند استلام الفيلا، اكتشفت الموكل عيوبًا عديدة في التشطيبات الداخلية، والمعدات الكهربائية والسباكة، والديكورات، مما دفعها إلى طلب معاينة الفيلا بواسطة مهندس مدني. اكتشف المهندس عيوبًا عديدة وأعد تقريرًا بذلك. طلبت الموكل من المطور تصحيح العيوب وتعويضها عن التأخير، إلا أن المطور رفض تخفيض الثمن أو دفع أي تعويض.

عقود البيع العقارية

عند مراجعتنا لعقد البيع، اكتشفنا أن معظم بنود العقد تم صياغتها لصالح المطور العقاري. فلو أقامت موكلتنا دعواها بالفسخ لخسرتها، ولأن الشرط الجزائي المذكور في العقد كان لصالح المطور، فإن التعويض الذي ستحصل عليه الموكل سيكون زهيدًا. إلا أننا قمنا بوضع خطة عمل تتضمن تسوية النزاعات العقارية من خلال تسجيل دعوى تعويض ضد المطور العقاري عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.

تفاصيل القضية

رفعت الدعوى أمام محاكم دبي العادلة، وتداولت الدعوى في الجلسات. دفع الخصم بأن عقد البيع والشرط الجزائي في صالحه، وأنه حتى لو تأخر في التسليم فإن تعويض الموكل لن يتعدى 10,000 درهم، مما يعكس الظلم الكبير الذي وقع عليها. أظهر الخصم موكلتنا بأنها المقصرة في تنفيذ التزاماتها لعدم سداد باقي الثمن وقدره 60% من ثمن الفيلا، رغم أنها دفعت 40% من الثمن.

إصلاح العيوب في العقارات

ردنا على ادعاءات الخصم بأننا لا نمانع في سداد كامل الثمن شريطة تسليم الفيلا وفقًا للاتفاق، وتعويض الموكل عن التأخير ونقصان القيمة السوقية وإصلاح العيوب. عينت المحكمة خبيرًا هندسيًا لمعاينة الفيلا وتحديد الطرف المخل بالتزاماته.

القانون العقاري الإماراتي

أكد تقرير الخبير صحة ادعاءات موكلتنا، لكنه حدد تعويضًا زهيدًا مستندًا إلى ما هو ثابت في العقد. تمسكنا بطلان عمل الخبير استنادًا إلى نص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وطالبنا بندب لجنة ثلاثية من الخبراء.

تسوية النزاعات العقارية

حكمت المحكمة بإلزام لجنة ثلاثية من الخبراء بمعاينة الفيلا وتقديم تقرير جديد. بعد جلسات عديدة، أودعت اللجنة تقريرها الذي أيد دعوانا وقدرت تعويض الأضرار في العقارات لموكلتنا بمبلغ 680 ألف درهم، وألزمتها بسداد باقي الثمن. أيدت المحكمة تقرير اللجنة الثلاثية وحكمت لموكلتنا بالتعويض، وللمطور بباقي الثمن وقدره 900 ألف درهم.

نتائج

استأنف طرفا الدعوى الحكم أمام محكمة الاستئناف. طلب المطور إلغاء الحكم، وطلبنا تأييد الحكم وزيادة التعويض. حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، مما منح موكلتنا حكمًا نهائيًا بالتعويض وربحت دعواها بجدارة.

بفضل الله وخبراتنا القانونية العميقة، تمكنا من تحقيق نجاح باهر لموكلتنا. بعد سلسلة من الجلسات والتقارير، حكمت المحكمة بتعويض قدره 680 ألف درهم لموكلتنا، مما ساعدها في تحقيق حلمها بامتلاك منزلها الخاص بثمن عادل.

في مكتب الصباح للمحاماة، نحن هنا لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوقكم. قصص نجاحنا ليست مجرد انتصارات قانونية، بل هي شهادة على التزامنا بخدمتكم بأفضل شكل ممكن. إذا كنتم تواجهون أي تحديات قانونية، نحن هنا لمساعدتكم ودعمكم في كل خطوة.

المفاجأه المدويه : [مرحله الطعن بالتمييز ]

من المتعارف عليه واقعاً : ان المطور العقاري دائما ما يدقق كثيراً في اختيار محاميه ويختار امهر المحامين حتى يؤمن موقفه القانوني إيذاء عملائه ولحماية استثماراته ، ونتيجه لخسارته لدعواه الماثله فقد شعر بصدمه كبرى وحث محاميه علي بذل كل ما وسعه لنقض هذا الحكم والغاءه لانه عرضه لصدمه كبرى وسوف يهدم كل عقود البيع والشراء مع باقي المشتريين ، وجمع محاميه كل ما يملك وسطر طعناً قوياً ودعمه بكل ما يملك من إمكانيات ومستندات واراء قضائيه بغيه تحقيق غايه موكله ، وقمنا نحن بالرد على اسباب طعنه بطريقه احترافيه متقنه وكان لدينا ثقه كبيره في رفض الطعن إستناداً الى الاسس الصحيحه والبنيان المتين التي اقيمت عليها الدعوى إبتداءً وما جاء بتقارير الخبراء وحكم اول وتاني درجه -وقد تداول الطعن امام محكمه التمييز بالجلسات وقررت المحكمه حجز الطعن للحكم ، وفي يوم الحكم فوجئنا بأنهيار موكلتنا وبكائها الشديد لدرجه انها لم تستطع تكمله الحديث معي ، وتواصل معي زوجها ليخبرني بالمفاجأه الكبرى بان محكمه التمييز الغت حكم محكمه الاستئناف وتصدت للدعوى وحكمت فيها من جديد وانقصت التعويض الى مبلغ عشره آلاف درهم فقط ، وكان هذا الحكم مفاجأه مدويه للجميع ، ولا اكون مبالغاً إذا ذكرت ان الخصم نفسه الذي حكم لصالحه لم يتخيل ان تحكم المحمه بمثل هذا الحكم ولم يرد في خلده نصف ما تحقق له ، ولا اخفى على حضراتكم حجم الصدمه التي اصابتني انا شخصياً وبسبب صدمتي ان حكم التمييز المذكور أثار لدي شك كبيرفي الثوابت والمبادئ القانونيه المستقره في وجداني ، واحدث بلبله وتخبط كبير في فهمنا للنصوص القانونيه ، وسبب كل ذلك انه جاء مخالفاً للقوانين والثابت التي جرى عليها العمل وما ارسته محكمه التمييز من مبادئ ، ولكن السؤال الكبير والذي بحثت له انذاك عن إجابه “هل يجوز الطعن على حكم صادر من محكمه التمييز” وهي اعلى محكمه في السلم القضائي في اي دوله مهما كان سبب الطعن سواء ان كان الحكم صحيحاً او غير صحيح ، وحتى لو كان مخالفاً للقانون ؟؟؟ وبالتالي ما هو المخرج من هذا النفق المظلم وهذه العقده المحكمه ، وهنا يجب الا نستسلم ونفقد الامل ونؤمن بأن كل حق يحتاج الي نضال ، ومن هذا المنطق شرعنا في بحث عميق لإيجاد المخرج القانوني لهذه العقده والبحث في النصوص القانونيه واحكام القضاء التي تؤيد جميعها وجهه نظرنا ، ولكن كيف الولوج للقضاء مره اخرى وتغيير هذا الحكم وهو صادر من اعلى درجات القضاء .

المخرج شعاع الامل

وبعد إعمال العقل و الفكر والبحث و التمحيص والتأني لاحظنا ان المشرع الأماراتي وبحسه العادل واخذه بكل ما هو جديد لصالح العداله واحقاق الحق لاصحابه اجرى تعديلاً على قانون الاجراءات المدنيه الاتحادي ( قانون المرافعات) عام 2021 باضافه مواد جديده للقانون والتي تجيز للخصوم  الطعن على احكام محكمه التميز إذا خالف حكمها في احد دوائرها المبادئ التي استقرت عليها الهيئه العامه لمحكمه التميز ، وكان هذا النص بمثابه طوق النجاه لموكلتنا والعوده للحق والعدل ، وبالفعل قمنا بتسطير طلب لمحكمه التميز للرجوع عن الحكم لمخالفته للمبادئ التي استقرت عليها محكمه التمييز ومخالفته لصحيح القانون ، وتم تسجيله بالفعل بقلم كتاب المحكمه، والموكله تدعي الله ان يقبل هذا الطلب فهو الامل الوحيد لها وطوق النجاه لمشكلتها ، وبعد وقت ليس بالكثير إجتمعت الهيئه العامه لمحكمه التمييز الموقره وحدت جلسه لنظر الطلب ، وكانت المفاجأه المدويه والتي اثلجت صدورنا جمعياً حيث قبلت المحكمه الطلب والغت حكم التمييز السابق واحالت الطعن لنظره من جديد لدائره اخرى للفصل فيه ، وجاء حكم الدائره الجديده مؤيده لطلبات موكلتنا و الحكم لصالحها برفض الطعن المقام من الخصم وتأييد حكم الاستئناف الذي سبق وان قضى لموكلتنا بتعويض قدره 680 الف درهم ، وبالتالي اسدل الستار على هذه الدعوى بإنجاز كبير جداً لصالح موكلتنا وارساء سابقه فريده لمكتبنا ما كانت لتتحقق لولا فضل الله وتوفيقيه ثم نضالنا وعدم استسلامنا وإيماننا بأن كل حق يستحق النضال واننا لانعرف المستحيل مهما كان الطريق صعب وطويل .