قضية خيانة الأمانة

في مكتب الصباح للمحاماة، نلتزم دائمًا بالدفاع عن حقوق عملائنا في أصعب الظروف، وفي هذه المدونة، سنتناول كيف نجحنا في الحصول على البراءة لموكلنا في قضية خيانة الأمانة بعد معركة قانونية طويلة أمام محكمة النقض.

الواقعات

تبدأ هذه القضية عندما اتُهم موكلنا، الذي كان شريكًا في شركة متخصصة في استيراد المستلزمات الطبية، بالاستيلاء على مبلغ قدره 3,342,997.65 درهم من أموال الشركة، وذلك بناءً على شكوى قدمها المجني عليه مستندة إلى تقرير خبير مالي باطل. ونتيجة لذلك، أصدرت المحكمة حكمًا بحبس المتهم سنة واحدة، وتغريمه 1,389,228 درهم مع الإبعاد عن الدولة.

الاستئناف

قمنا بالطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف، مستندين إلى تقرير حسابي استشاري أعده خبير مستقل يثبت بطلان الاتهامات. طلبنا من المحكمة ندب خبير حسابي لإعادة فحص مستندات الشركة، وأثبت هذا الخبير الجديد صحة دفاعنا. ومع ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا معدلًا يقضي بحبس المتهم شهرًا واحدًا، مع تأييد الغرامة والجزاءات الأخرى.

الطعن أمام محكمة النقض

لم نكن راضين عن هذا الحكم، فقمنا بالطعن عليه أمام محكمة النقض. أعددنا طعنًا دقيقًا وقويًا من الناحية القانونية، مستندين إلى مخالفة محكمة الاستئناف للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وبعد تداول القضية، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.

البراءة

بناءً على حكم محكمة النقض، نظرت محكمة الاستئناف القضية من جديد. قدمنا كل الأدلة التي تثبت أن موكلنا لم يقترف أي جريمة، وأن المبالغ موضع النزاع صرفت لأغراض الشركة وحقوق المتهم وفقًا لعقد عمله. ومع ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا مماثلًا للحكم السابق، مما دفعنا للطعن عليه مرة أخرى أمام محكمة النقض.

محكمة النقض

بعد تداول الطعن للمرة الثانية، تصدت محكمة النقض للفصل في موضوع القضية، وقضت ببراءة المتهم وإلغاء جميع الأحكام السابقة. شعرنا بفرحة عارمة عند سماع هذا الحكم، حيث خر موكلنا ساجدًا شكرًا لله على إنهاء هذه المعاناة الطويلة.