أهمية التأمين في عقد الإيجار
بادئ ذي بدء نود أن نؤكد أن التأمين في عقد الإيجار شيء هام جدًا لحماية استثماراتك،
ولكن قبل الخوض في شرح معنى التأمين وأهميته، لا بد وأن نشير إلى نقطة أخرى هامة نود إبرازها لملاك العقارات لتحقيق أكبر استفادة من تأجير أملاكهم، ولضمان الحصول على إيرادات مرتفعة ومنتظمة لمدة طويلة.
كيفية اختيار المستأجرين
وهي كيفية اختيار المستأجرين ووضع الضوابط لهذا الأمر.
فمثلًا، لا بد وأن يختار الملاك مستأجرين لعقاراتهم يكون لهم تاريخ إيجابي ولديهم استقرار في العلاقة الإيجارية.
وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كان هؤلاء المستأجرين لديهم دخول أو إيرادات ثابتة ومعقولة أو استثمارات ناجحة، ولديهم سمعة طيبة في أوساط المجتمع الذي يعيشون فيه.
مبلغ التأمين ومعناه
وبالإضافة إلى ما سبق، وعقب اختيار المستأجر المناسب وبداية العلاقة الإيجارية، لا بد من دفع مبلغ التأمين.
ومعنى مبلغ التأمين في العلاقة الإيجارية هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه المستأجر لمالك العقار عند بداية العلاقة الإيجارية، ويتم تحديده بالاتفاق بين الطرفين، وقد يكون نسبة من الإيجار (5% أو 10%) أو قيمة إيجار شهرين مثلًا.
أهمية مبلغ التأمين
أهمية هذا التأمين أنه يضمن للمالك – إلى حد ما – تغطية الأضرار التي تصيبه من جراء إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية، مثل:
- عدم دفع الإيجار المتفق عليه أو التأخير في ذلك.
- أو عدم سداد فواتير الكهرباء أو الماء أو الغاز أو الضرائب التي لم يدفعها المستأجر عند انتهاء العلاقة الإيجارية.
- أو أن يغطي التزامات المستأجر المالية الناتجة عن الأضرار أو التلفيات التي يحدثها المستأجر في المكان المستأجر خلال فترة الانتفاع به.
وأخيرًا، فهو يمثل ورقة ضغط على المستأجر حتى لا يخل بالتزاماته التعاقدية مع المالك.
طريقة توثيق مبلغ التأمين
ومبلغ التأمين يجب دفعه عند بدء العلاقة الإيجارية وأثناء إبرام عقد الإيجار، ويجب إثباته في عقد الإيجار وبيان التفرقة بينه وبين أقساط الإيجار.
ويثبت بإيصال مستقل ومنفصل عن القيمة الإيجارية المحددة في العقد، حتى لا يتم الخلط مستقبلاً بينه وبين القيمة الإيجارية، ولا يكون محل نزاع مستقبلاً بين الطرفين.
استرجاع مبلغ التأمين
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة أن التزم المستأجر بشروط العقد، ولم يثبت إخلاله بأي من الالتزامات التعاقدية، وإنه سلم المكان المستأجر بالحالة التي كان عليها عند بداية الإيجار، وليست عليه أي مديونيات أو فواتير،
فإنه في هذه الحالة يتعين على المالك قانونًا رد مبلغ التأمين للمستأجر، ولا يجوز له استقطاع أي شيء منه.
وإذا خالف المالك ذلك، واستولى على مبلغ التأمين أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، فإنه يحق للمستأجر اللجوء للقضاء طالبًا إلزام المالك برد كامل مبلغ التأمين مع التعويض قانونًا.